قانون جديد يلزم المقاولات العمومية بـ”عقود أداء” مع المسؤولين المعيّنين

وهاج
اقتصاد
وهاج3 يوليو 202188 مشاهدةآخر تحديث : منذ 3 أسابيع
قانون جديد يلزم المقاولات العمومية بـ”عقود أداء” مع المسؤولين المعيّنين

تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيصبح المسؤولون المعينون أو الذين يجدد تعيينهم على رأس المؤسسات والمقاولات العمومية خاضعين لمسطرة إبرام عقود أداء.

وحسب مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ستحدد هذه العقود، لمدة متعددة السنوات، الأهداف المحددة للمسؤولين عن المؤسسات العمومية والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها.

وينص مشروع القانون الإطار، الذي يحمل رقم 50.21 والذي جرت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري الأسبوع الجاري، على سهر الدولة على أن تشتمل أجور المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية على جزء ثابت وجزء متغير، هذا الأخير سيحدد حسب نسبة بلوغ الأهداف المحددة لهم.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال عرض النص التشريعي الجديد الجمعة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الافتحاصات المنجزة من لدن هيئات المراقبة، ولا سيما التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في يونيو 2016 وكذا التقرير الأخير للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أو الافتحاصات والدراسات التي قامت بها هذه الوزارة تبين أن القطاع العام ما زال يشهد مجموعة من الاختلالات والنقائص؛ بالرغم من إسهاماته المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية والتموقع الدولي.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن هذه الاختلالات تتجلى أساسا في تكاثر عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما ذات الطبيعة غير التجارية، وتداخل مهامها في بعض الأحيان مع مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى أو مع بنيات تابعة للقطاعات الوزارية، والاعتماد الكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطبيعة غير التجارية على الميزانية العامة للدولة، وإشكالية استدامة النماذج التنموية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطبيعة التجارية، إضافة إلى غياب تكامل قطاعي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن أبرز مقتضيات القانون الإطار تضم تحويل المؤسسات العمومية التي لها نشاط تجاري إلى شركات المساهمة من أجل حكامة أفضل وتوجه ناجع نحو السوق المالي، وانتقال المقاولات العمومية، كلما كان ذلك ممكنا وملائما، إلى نظام الحكامة المعتمد على مجلس إداري يترأسه رئيس مدير عام؛ مما يسمح بتحديد وتوضيح أفضل لمسؤولية مسيري المقاولات العمومية.

كما يشمل مشروع الإصلاح إرساء هيئة للتشاور والتنسيق مع القطاعات الوزارية والأطراف المعنية، وإجراء تقييم دوري لمهام ونشاط المؤسسات لتكريس مسلسل التطوير المستمر، وتكريس أفضل ممارسات الحكامة، خاصة في مجال مساواة النوع وإدماج متصرفين مستقلين وتنشيط اللجان المتخصصة والتقييم المنتظم.

ويأتي هذا النص تفعيلا لتعليمات ملكية وردت في خطاب عيد العرش لسنة 2020 بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف القانون الإطار إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام المؤسسات والمقاولات العمومية والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم تنفيذ مختلف التدابير المتضمنة فيه في غضون خمس سنة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.

وسيتم بموجب النص التشريعي الجديد إحداث وكالة وطنية تتولى مهمة التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ستكون في البداية على شكل مؤسسة عمومية على أن تتحول في غضون خمس سنوات إلى شركة للمساهمة.

وتنص مقتضيات القانون الإطار على عقلنة إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حكامتها، وتعزيز التكامل والتنسيق والتآزر فيما بينها، وإرساء تقييم دوري للتأكد من جدوى المهام أو الأنشطة الموكولة إليها.

وستعمل الدولة على مراجعة المراقبة المالية للدولة المطبقة على مؤسساتها ومقاولاتها، لجعلها تنصب بصورة أساسية على تقييم الأداء ونظام الحكامة والوقاية من المخاطر.

ويتضمن الإصلاح أيضا تجميع المؤسسات العمومية التي تمارس مهاما مماثلة أو متقاربة أو متكاملة، كما ستدمج المقاولات العمومية العاملة في قطاع الأنشطة نفسه.

وسيتم، وفق ما ينص على القانون الإطار، حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي أصبحت مهامها متجاوزة والتي تمارس مهاما يمكن أن يزاولها القطاع الخاص، والتي تمارس مهاما متقاربة أو مماثلة مع تلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية، فقد نص مشروع القانون-الإطار على استثنائها من مقتضياته إلا تلك التي تتعلق بالحكامة والمراقبة المالية.

المصدرهسبريس
رابط مختصر