الممرضون المستقلون يقدمون مسودة قانون الوظيفة العمومية

wahajpress
مجتمع
wahajpress4 سبتمبر 202126 مشاهدةآخر تحديث : منذ شهرين
الممرضون المستقلون يقدمون مسودة قانون الوظيفة العمومية

في تفاعل مع المتغيرات التي سيعرفها القطاع الصحي وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية بحلول عام 2022 ، وكذلك ما اختبره العاملون الصحيون في مكافحة انتشار وباء كوفيد -19 ، اللجنة العلمية للنقابة المستقلة للممرضين قدمت لوزير الصحة خالد آيت طالب مسودة قانون خاص الوظيفة العمومية الصحية، يتضمن بعض الأفكار التي سيتم تفصيلها في النصوص القانونية والقرارات التنفيذية ، بانتظار قيام النقابة بإعدادها.

كشف جمال سحيمي، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين ، أن نقابته اقترحت على وزارة الصحة حلولا لوضع قواعد خاصة بالوظيفة العمومية الصحية، من أجل احترام حقوق ومطالب كل مهنيي الصحة، المتعلقة بنظام الترقي والرتب والتأمين عند ممارسة المهنة.

وتندرج مسودة قانون، هذا ، بحسب تقرير للجنة العلمية للنقابة المستقلة للممرضين، في سياق البرامج الهيكلية وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية في أفق سنة 2022، وكذا التفاعل مع المتغربات الدولية والـجهوية والمحلية.

وفي هذا السياق ، يرى الممرضون المستقلون أن قانون الوظيفة العمومية الصحية يجب أن يخضع لمبادئ أساسية وهي الاعتراف بخصوصية القطاع والخدمات المقدمة من طرف مهني ، واحترام المبادئ الأساسية التي تحكم المرفق العام وعلى رأسها الاستمرارية والمساواة والشفافية، والحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية وعدم المس بها ، وكذا العدالة الأجرية والأجرية لكل مهنيي الصحة ومنع أي تمييز، والتحفيز الإيجابي لمهنيي الصحة وضمان المردودية.

وفي مقدمة مطالبها ، اقترحت اللجنة مراجعة تسميات ومناصب المسؤولية بالقطاع الصحي على غرار النموذج الخاص بالأطر التمريضية وتقنيي الصحة.

تعديل تسميات الأطر التمريضية
تعديل تسميات الأطر التمريضية

ويقترح المصدر ذاته تعزيز عمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وضمان مشاركة مهنيي الصحة وفق تمثيلية عادلة في المجلس الأعلى للصحة لضمان مساهمتهم في تدبير شؤونهم المهنية والمشاركة في وضع استراتيجيات تنهض بالمنظومة الصحية.

ويشدد على ضرورة إحداث المجلس الأعلى للصحة ويتم مشاركة تدبيره من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة ويتم تجديد تمثيليته بعد كل استحقاقات مهنية.

كما يقترح المصدر ذاته أن تقوم هذه النقابات السالفة الذكر بتدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمهنيي الصحة، ويتم انتدابهم مباشرة بعد كل انتخابات للجان الإدارة المتساوية الأعضاء.

وفي ما يخص نظام ترقي مهنيي الصحة ، تقترح مسودة القانون اعتماد نظام ترقي موحد لجميع مهنيي الصحة مبني على التحفيز والكفاءات بحيث يتم حذف نظام “الكوطا” لجميع المهنيين لتصبح 100 في المائة من المناصب المالية المخصصة لكل إطار قضى أربع سنوات من الخدمة الفعلية، هذا بالإضافة إلى تقليص عدد الرتب لكل إطار وتحديدها في 5 رتب لكل درجة يتم الترقية فيها مباشرة:

– الثلاث رتب الأولى سنة واحدة.

– الرتبتين الأخيرتين سنتين.

وتشددت مسودة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية الترقية بناء على الشواهد في التخصصات المرتقبة بالعلوم الطبية والتمريضية وتقنيات الصحة والعلوم الصحية، باعتباره حق من حقوق الموظفين الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية الصحية.

التعويضات عن الأخطار الطبية والتمريضية
التعويضات عن الأخطار الطبية والتمريضية

وخصصت مسودة قانون الوظيفة العمومية الصحية فصلا يتعلق بالأخطاء الطبية والتمريضية، من خلال احداث وحداث لتتبع الأخطاء الطبية والتمريضية وتعزيز نظام التأمين عن الأخطاء، الذي يتم تمويله من الميزانية العامة وبمساهمة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمهنيي الصحة. إضافة إلى إحالة ملفات هذه الأخطاء على غرف القضاء الصحي بالمحاكم الوطنية.

رابط مختصر
كلمات دليلية